Ir al contenido
مدينة في الضباب والشمس منخفضة بين المباني

الإقامة في الخارج

العودة إلى بلدك بعد سنوات في الخارج: ما يجب تشغيله من جديد

قيد السكن والصحة والمصرف والرقم الذي تركته. الترتيب الذي يعيدك إلى الوجود إدارياً دون خسارة أسابيع.

Tomás Berruezo 6 دقيقة صورة: Nikolai Kolosov على Unsplash

للعودة قائمتها الخاصة، وهي تفاجئ من كان يتوقع أن كل شيء بقي حيث تركه. فبعد سنوات في الخارج يصير المرء من جديد حالة إدارية غريبة.

الترتيب

  1. قيد السكن، فهو ما يفتح كل ما تبقى تقريباً.
  2. شطب القيد القنصلي في البلد الذي كنت تعيش فيه.
  3. الصحة: طلب التغطية والطبيب المعالج من جديد.
  4. الوضع الضريبي: من أي تاريخ تعود مقيماً وما يترتب على ذلك.
  5. المصرف: تحديث العنوان والهاتف وصفة المقيم.
  6. والهاتف، إن كنت ألغيت الرقم أو أبقيته عند الحد الأدنى.

رقم الهاتف

إن كنت احتفظت به فيكفي العودة إلى باقة عادية. وإن كنت ألغيته فالرقم لا يُسترد بعد مدة، وهناك يبدأ العمل الممل: تغيير رقم التواصل لدى المصرف والإدارة وكل خدمة تستعمل الرسائل.

هذا أفضل سبب لعدم إلغائه حينها، وإن كان قد حدث فالقائمة تُعدّ وتُنجَز في أمسية واحدة.

الخيارات التي تجنّبك الوصول إلى ذلك موجودة في الاحتفاظ برقم بلدك وأنت تعيش في الخارج.

ما يمكن إحضاره وما لا يمكن

  • السجل الطبي والتطعيمات، وسيُطلبان منك هنا.
  • شهادات العمل والاشتراك من ذلك البلد، من أجل معاشات المستقبل.
  • المؤهلات والتكوين، مع المعادلة إن لزمت.
  • والمستندات الضريبية من هناك، تحسباً للحاجة إليها عند الإقرار.

العودة هي قيد السكن: كل ما تبقى تقريباً معلّق به.

الهبوط الحقيقي

ثم هناك الجزء الذي ليس إجراءً: العودة مرهقة. تغيّرت المدينة وتغيّر الناس، ويحتاج المرء شهوراً ليعود فيندمج. كونها حالة طبيعية لا يجعلها أسهل، لكن معرفتها مسبقاً تساعد على ألا يقرأها المرء خطأً من عنده.

الأسئلة الشائعة

ماذا أفعل أولاً عند العودة؟

قيد السكن: كل الإجراءات الأخرى تقريباً معلّقة به. ثم الشطب القنصلي والصحة والمصرف.

هل أستعيد رقم هاتفي؟

فقط إن كنت احتفظت بالخط. فبعد مدة من الإلغاء لا يُسترد الرقم.

ما الوثائق التي أحضرها من البلد الذي كنت أعيش فيه؟

السجل الطبي والتطعيمات، وشهادات العمل والاشتراك، والمؤهلات مع المعادلة إن لزمت، والمستندات الضريبية.

من أي تاريخ أعود مقيماً ضريبياً؟

يعتمد ذلك على معايير يحددها القانون والاتفاقية السارية. وهذا سؤال لمستشار.